صندوق النقد الدولي يُقدر العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية بنحو ٤٠٠ مليون دولار ويدعو الدول المانحة وخاصة العربية منها الى الاسراع بتقديم المساعدات المالية.

من جهته حذر البنك الدولي مؤخرا من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.

وقالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير. لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام دون إزالة الحواجز التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج)... أما التماسك الاقتصادي فلا يمكن أن يتحقق مادامت المناطق التي يتعين على الناس فيها أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز".